كتب : احمد حسن
اجتمع مجلس الامن في مساء الخميس الماضي لتبادل الحوار حول بعض القضايا التي تهدد استقرار الامن العام في العالم العربي والعالم الأوربي وكانت اهتمامات مجلس الامن وتركيزه علي القضية التي تشغل الرأي العام العالمي وهي قضية الجماعة الإرهابية التي تأتي تحت مسمي داعش. وقد وضح مجلس الامن تصريحات تم الموافقة عليها بالإجماع من اعضاء المجلس وهي تخص كل من يتعامل مع الجماعات الإرهابية علي حدا سواء اذا كانت داعش او غيرها وجاء خلال هذه التصريحات التي اتفق عليها مجلس الامن التجميد الفوري لارصدت اي عميل يثبت عليه تهمة التعامل او التمويل للجماعات الإرهابية اي ان كان وضعه او منصبة او جنسيته فهو يقع تحت بنود قانون مجلس الامن المستند للمادة 7 من مواثيق قانون الامم المتحدة بتجميد جميع أرصدته في جميع بنوك العالم. كما جاء خلال الاجتماع إصدار بعض اللوائح والقوانين التي يتم التعامل بها مع الدول التي تساعد او تمول اي تنظيم إرهابي علي مستوي العالم فان مجلس الامن وضع بند ينص علي اي دولة تقوم بتمويل او إمداد اي تنظيم من التنظيمات الإرهابية يفرض عليها حصار دولي في جميع المجالات. وغير ذلك يتم الاعتداء عليها عسكريا من قبل الامم المتحدة. حتي يستطيع مجلس الامن توفير الامن والاستقرار في جميع أنحاء العالم ويتم القضاء علي اي تنظيم إرهابي نهائيا
